روابط دیپلماتیک

شورای ملی

مادۀ هشتاد و یکم:

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم آن است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند.

هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

مادۀ هشتاد و دوم:

شورای ملی متشکل از دو مجلس: ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.

هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

مادۀ هشتاد و سوم:

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.

دورۀ کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار می گردد.

تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حد اکثر دو صد و پنجاه (250) نفر می باشد.

حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

مادۀ هشتاد و چهارم:

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

1-     از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛

2-     از جمله اعضای شوراء های ولسوالی های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراء های مربوط برای مدت سه سال؛

3-     یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربۀ به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رییس جمهور برای مدت پنج سال.

 رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید. شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خو را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.

مادۀ هشتاد و پنجم:

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

1-     تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛

2-     از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

3-     اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

مادۀ هشتاد و ششم:

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

مادۀ هشتاد و هفتم:

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دورۀ کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دورۀ تقنینیه و دو نفر را به حیث نائب اول و نائب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نائب منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.

وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

مادۀ هشتاد و هشتم:

هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعۀ موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

مادۀ هشتاد و نهم:

ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضاء، جهت بررسی و مطالعۀ اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.

ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

مادۀ نود ام:

شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

1-     تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛

2-     تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛

3-     تصویب بودجۀ دولتی و اجازۀ اخذ یا اعطای قرضه؛

4-     ایجاد واحد های اداری، تعدیل و یا الغای آن؛

5-     تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛

6-     سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی.

مادۀ نود و یکم:

ولسی جرگه دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد:

1-     اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزراء مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی؛

2-     اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجۀ دولتی؛

3-     تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی.

مادۀ نود و دوم:

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضاء، می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد.

هرگاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند.

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد.

مادۀ نود و سوم:

هر یک از کمیسیون های هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزراء در موضوعات معین سوال نماید.

شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

مادۀ نود و چهارم:

قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.

در صورتی که رییس جمهور با مصوبۀ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا محدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.

مادۀ نود و پنجم:

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شوری و در ساحۀ تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند.

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد.

مادۀ نود و ششم:

هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

مادۀ نود و هفتم:

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.

ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.

مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرام های انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد.

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.

مادۀ نود و هشتم:

بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توأم با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.

تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.

هرگاه نظر به عوامل تصویب بودیجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودیجۀ جدید، بودیجۀ سال گذشته تطبیق می گردد.

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودیجه سال آینده را با حساب اجمالی بودیجۀ سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید.

حساب قطعی بودیجۀ سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می گردد.

ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودیجه را بیش از یکماه و اجازۀ اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودیجه نباشد، بیش از پانزده روز تأخیر اندازد.

هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.

مادۀ نود و نهم:

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودیجۀ سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شوراء قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.

مادۀ صدم:

هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.

فیصلۀ هیئت بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود.

در صورتی که هیئت مختلط نه تواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبۀ رد شده به حساب میرود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آنرا به دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب کند.

این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.

مادۀ یکصد و یکم:

هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه یی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

مادۀ یکصد و دوم:

هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسی که از عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید.

اگر اتهام در هنگام تعطیل شوراء صورت بگیرد، اجازۀ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسۀ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه می شود.

مادۀ یکصد و سوم:

وزراء می توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزراء را در جلسۀ خود مطالبه کند.

مادۀ یکصد و چهارم:

هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.

جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود:

1-     در موقعی که دورۀ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح می گردد؛

2-     در صورتی که رییس جمهور ضروری تشخیص دهد.

رییس ولسی جرگه، از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.

مادۀ یکصد و پنجم:

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آن را در خواست نمایند و مجلس این در خواست را بپذیرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

مادۀ یکصد و ششم:

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.

مادۀ یکصد و هفتم:

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند. مدت کار هر دو اجلاس شوراء، در هر سال نه ماه می باشد. در صورت ایجاب، شوراء می تواند این مدت را تمدید کند.

جلسات فوق العادۀ شوراء در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شده می تواند.

مادۀ یکصد و هشتم:

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقی ماندۀ دورۀ تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

مادۀ یکصد و نهم:

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال آخر دورۀ تقنینیه، نمی تواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.